مديركل بازرسي و نظارت گيلان گفت: در شش ماهه نخست امسال سه مديركل در گيلان به دليل سوءمديريت از كار بركنار شدند.

سيدحميد حسيني ظهر امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت سالروز تاسيس سازمان بازرسي كشور با تبريك دهه كرامت اظهار داشت: قانون اين سازمان پس از انقلاب اسلامي در 19 مهر سال 60 تصويب مجلس به تصويب رسيد.
وي با بيان اينكه در سال 75 و 87 اصلاحاتي روي قانون سازمان بازرسي انجام شده است، تصريح كرد: در تمام نظام‌هاي حكومتي جهان بازرسي به عنوان يك نهاد مهم تحت سيطره قوه مجريه است ولي بازرسي در قانون اساسي كشورمان جايگاه خاصي دارد و زيرنظر قوه قضائيه است كه اين امر نشانه هوشمندي اين قانون است.
حسيني با اشاره به اينكه قوه قضائيه بر تمام قوه‌ها نظارت دارد، افزود: ماموريت سازمان بازرسي، نظارت بر تمام قوه‌هاست.
وي سازمان بازرسي را داراي دو وظيفه مهم دانست و بيان داشت: نظارت بر حسن جريان امور و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي از وظايف سازمان بازرسي و نظارت است.
مديركل بازرسي و نظارت گيلان وظيفه نظارت و بازرسي را طبق قانون از سه طريق عنوان كرد و گفت: امر نظارت و بازرسي از طريق‌هاي بازرسي‌هاي مستمر، بازرسي‌هاي فوق‌العاده يا سرزده و بازرسي‌هاي موردي انجام مي‌شود.
وي عملكرد بر دستگاه‌هاي نظارتي را طبق گروه‌بندي‌هاي انجام شده عنوان كرد و افزود: دستگاه‌هاي اجرايي به چهار گروه توليدي و كشاورزي، سياسي و قضايي، اقتصادي و زيربنايي و گروه فرهنگي و اجتماعي تقسيم شده‌اند.
حسيني با اشاره به اينكه در شش ماهه نخست امسال 30 برنامه پيش‌بيني شده توسط گروه‌ها انجام شده است، اظهار داشت: گروه اقتصادي و زيربنايي هفت برنامه، سياسي و قضايي 9 برنامه، توليدي و كشاورزي شش برنامه و فرهنگي و اجتماعي هشت برنامه انجام داده‌اند.
وي گيلان را در امر تعداد بازرسي‌هاي صورت گرفته استان نخست كشور معرفي كرد و گفت: در شش ماهه نخست امسال 21 مورد بازرسي سرزده انجام شده كه از اين تعداد هشت مورد مربوط به گروه اقتصاد و زيربنايي، پنج مورد كشاورزي و توليدي، شش برنامه سياسي و قضايي و دو برنامه فرهنگي و اجتماعي بوده است.
حسيني بازرسي بازرسان از نحوه عملكرد اورژانس و نمايشگاه‌هاي فصلي را از ديگر اقدام‌ها برشمرد و اظهار داشت: در بازرسي از نمايشگاه‌ها ايرادها مورد بررسي قرار گرفت تا در نمايشگاه‌هاي بعدي شاهد آسيب‌ها نباشيم.
وي با بيان اينكه 160 مورد بازرسي موردي در مدت مذكور صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: از اين تعداد 54 مورد در گروه اقتصاد و زيربنايي، 29 مورد در گروه توليد و كشاورزي، 24 مورد فرهنگي و اجتماعي و 25 مورد پرونده تخلف نيز به مراجع ذي‌صلاح ارجاع شده است.
مدير كل بازرسي و نظارت گيلان اضافه كرد: از ابتداي فعاليت بازرسي گيلان طبق آمار در مجموع بازرسي‌هاي صورت گرفته 75 مورد پرونده قضايي در محاكم قضايي براي افراد تشكيل شده كه با احراز جرم و همچنين مديركل بوده است.
وي با اشاره به مجموع مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي افراد متخلف خاطرنشان كرد: درباره احراز تخلفات اداري 69 فقره پرونده رسيدگي به تخلفات اداري در بازرسي استان تشكيل شد كه بخشي از آنها حكم صادر شده و برخي نيز در دست بررسي است.
حسيني ادامه داد: در نيمه نخست امسال سه مديركل گيلان نيز بر اثر سوءمديريت بركنار و جابه‌جا شدند.
وي با بيان اينكه مديران سرمايه‌هاي كشور و استان هستند، تصريح كرد: در بازرسي‌ها حفظ شٱن و صيانت مديران دنبال مي‌شود و وارد مسائل جزئي نمي‌شويم.
حسيني با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي دنبال مسائل كلان استان است، افزود: بايد شفاف‌سازي انجام شود تا توسعه صورت گيرد و اگر هر مديري در گزارش خود به مردم آمار كذب دهد مردم خود بر عملكرد آنها نظارت مي‌كنند.
وي تمام برنامه‌هاي بازرسي استان را بر اساس رضايتمندي مردم دانست و اظهار داشت: مديراني كه عملكرد مخدوش داشته باشند بايد منتظر روزي باشند كه دستگاه‌هاي نظارتي به سراغ آنها خواهند رفت.
حسيني با اعلام سايت shekayat.bazrasi.ir شكايت‌هاي مردمي، خواستار تماس مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلفات اداري، شهرداري و... شد/فارس